حدد مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، والذى ناقشته لجنة القوى العاملة بالبرلمان ووافقت عليه نهائيا، ضوابط علاقة العمل بين العامل وصاحب العمل فى المنشآت والمؤسسات بالقطاع الخاص.
وفى هذا الصدد، حدد مشروع القانون إجراءات وضوابط لعقد العمل الفردى، ونص فى المادة (72)، على أن تحدد فترة الاختبار فى عقد العمل لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد.
بينما نصت المادة (73) على أنه لا يجوز لصاحب العمل أن يخرج على الشروط المتفق عليها فى عقد العمل الفردى، أو اتفاقية العمل الجماعية، أو أن يكلف العامل بعمل غير المتفق عليه، إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك، منعًا لوقوع حادث، أو لإصلاح ما نشأ عنه، أو فى حالة القوة القاهرة، على أن يكون ذلك بصفة مؤقتة، وله أن يكلف العامل بعمل غير المتفق عليه، إذا كان لا يختلف عنه اختلافًا جوهريًا، وفى جميع الأحوال لا يجوز المساس بحقوق العامل.
جدير بالذكر، أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب جبالى المراغى، انتهت من مناقشة مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، ووافقت عليه نهائيا، وأعدت تقريرها بشأنه وعرضته على مكتب المجلس برئاسة الدكتور على عبد العال، تمهيدا لتحديد موعد مناقشته فى الجلسة العامة خلال دور الانعقاد الخامس الجارى.
بقلم ايهاب العسقلانى
السلام عليكم مدون عربي مصرى مهتم بأشياء كثيرة لا يسعني ذكرها هنا لكن من بين هذه الأشياء اعشق التدوين وأهتم بجديد التقنية في مختلف المجالات و البحث في كل جديد خاص بها . وأتمنى أن تستمتع بما أقدمه لك هنا.شرف لى معرفتكم يمكنكم الإنضمام. إلي عبر الفيس بوك - وتويتر - وعلى قناتي في اليوتيوب - و+ جوحل - والواتس اب . مع خالص تقديرى وشكرى لكم ....... وتواصلو معى عبر: بريدك الإلكتروني ليصلك كل جديد بالمدونه ومتابعتنا بكل سهوله ....... ولا تنسي تفعيل الاشتراك من خلال صندوف البريد الوارد .
0 comments:
إرسال تعليق