كشفت تحقيقات النيابة العامة وتحريات هيئة الرقابة الإدارية تفاصيل جديدة فى قضية الاتجار بالبشر ونقل وزراعة الأعضاء البشرية على نحو يخالف القانون، والتى تضم 41 متهماً الذين أحالهم النائب العام أمس الأول إلى محكمة الجنايات ومن بينهم 20 أستاذاً جامعياً.
وأكدت التحقيقات التى أشرف عليها المستشار محمد البرلسى المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، وباشر التحقيق الدكتور محمد حسام رئيس النيابة، أن جميع العمليات الجراحية لنقل وزراعة عضو (الكلية) التى أجراها المتهمون نقلاً من مواطنين مصريين لأشخاص أجانب، تمت بالمخالفة لأحكام القانون وأجريت فى غير المنشآت الطبية المرخصة.
تورط الأطباء والممرضين والسماسرة فى الاتجار بالبشر.. والعمليات أجريت دون موافقة اللجنة العليا لزراعة الأعضاء البشرية ودون اتباع القواعد والأصول الطبية
وضمت تحقيقات النيابة أقوال 63 شاهد إثبات، من بينهم ضباط هيئة الرقابة الإدارية الذين أجروا التحريات، وأطباء أعضاء اللجنة الفنية الذين فحصوا الجوانب الطبية للقضية، وأشخاص ممن قاموا ببيع الكلى نظير مبلغ مالى، وأشخاص آخرون ممن عرض عليهم إجراء عملية زرع عضو الكلى نظير دفع مبالغ مالية بالدولار الأمريكى، وآخرون.
وجاء فى تحريات الرقابة الإدارية أن المتهمين من الأول وحتى الخامس عشر، بصفتهم من الأطباء والجراحين، أجروا عدداً من العمليات الجراحية لنقل وزراعة أحد الأعضاء البشرية وهو «عضو الكلى»، لعدد من المرضى الأجانب المصابين بمرض الفشل الكلوى، باستئصال ذلك العضو من عدد من المواطنين المصريين بعد شرائه منهم استغلالاً للاحتياج المالى، ونقله وزراعته فى أجسام هؤلاء المرضى الأجانب.
وأشارت التحريات والتحقيقات إلى أن تلك العمليات الجراحية أجريت دون موافقة اللجنة العليا لزراعة الأعضاء البشرية، ودون اتباع القواعد والأصول الطبية المتعارف عليها والمتطلبة قانوناً لإجراء تلك العمليات، وفى غير المنشآت الطبية المرخص لها بإجراء عمليات زراعة ونقل الأعضاء، وهو ما ترتب عليه وفاة إحدى المواطنات المصريات من المستأصلة عضو الكلى لديها وثلاثة من المتلقين الأجانب إثر تلك العمليات التى تمت بالمخالفة لأحكام القانون.
وأكدت التحريات والتحقيقات قيام 3 من الأطباء المتهمين بصفتهم من المتخصصين فى أمراض الكلى، بتحضير المرضى الأجانب وتحديد ما يلزم إجراؤه لهم من فحوصات طبية سابقة على إجراء عمليات زراعة الكلى المزمع إخضاعهم لها، وتحديد مدى توافق الفحوصات الطبية لهم مع أى من المصريين الذين أجروا معهم اختبار توافق الأنسجة، وصولاً للإقرار بمدى جاهزية الطرفين (المتلقى والمنقول منه) للخضوع لتلك العملية من عدمه وبيان العلاج الطبى اللاحق على إجراء العملية وآلية التعامل الطبى مع المضاعفات الطبية الناشئة عنها.
وأضافت التحقيقات أن 11 متهماً آخرين، ثبت دورهم فى التمريض ورعاية المرضى عقب إتمام إجراء عمليات زراعة الكلى مع علمهم بعدم مشروعية إجرائها، فضلاً عن دور اثنين من المتهمين بصفتهما من إخصائيى التحاليل وتجهيز الدم بالشركة المصرية لخدمات نقل الدم، فى القيام بتجهيز كميات الدم اللازمة لإجراء عمليات نقل وزراعة الكلى للمرضى الأجانب.
وأشارت التحريات والتحقيقات إلى اتفاق 5 من المتهمين نظير مبلغ مالى مع عدد من مرضى الفشل الكلوى من الأجانب، على شراء عضو بشرى هو عضو الكلى من أشخاص مصريين بقصد إجراء عملية نقله وزراعته فى جسم هؤلاء المرضى الأجانب، دون موافقة اللجنة العليا لزراعة الأعضاء وفى غير المنشآت الطبية المرخص لها بإجراء تلك العمليات، فضلاً عن توسط 11 متهماً نظير مقابل مالى فى ارتكاب تلك الجرائم وذلك بغرض تجهيز المرضى الأجانب من المصابين بمرض الفشل الكلوى للخضوع لعملية زراعة الكلى بعد جلب عدد من المنقول منهم من المصريين المتوافقين مع هؤلاء المرضى واقتيادهم لإجراء العملية فى غير المنشآت المرخص لها بإجراء تلك العمليات.
وأكدت قيام المتهمين جميعاً بصفتهم جماعة إجرامية منظمة تهدف إلى ارتكاب جرائم نقل وزراعة الأعضاء البشرية والاتجار فى البشر بارتكاب سلوك النقل والتسليم والتسلم والإيواء للمجنى عليهم المنقول منهم والمبينة أسماؤهم على نحو ما تضمنته ملاحظات النيابة العامة، مستغلين حاجتهم المالية، وذلك بغرض استئصال عضو الكلى لديهم وهو ما ترتب عليه إصابة عدد من المجنى عليهم بعاهة مستديمة ووفاة واحدة منهم.
كما تضمنت التحقيقات شهادة الدكتور محمد جمال الدين سعدى، أستاذ أمراض الباطنة والكلى بكلية طب جامعة القاهرة، ورئيس اللجنة الفنية المشكلة من وزارة الصحة بناء على قرار الندب الصادر بهذا الشأن من النيابة العامة، والتى ضمت فى عضويتها 3 أطباء متخصصين آخرين ومهندس أجهزة طبية بوزارة الصحة، وذلك لفحص المخالفات المثارة بالأوراق.
وكشفت شهادة أعضاء اللجنة الطبية الفنية أن المستشفيات والمنشآت التى تمت معاينتها جميعها غير مرخصة لإجراء عمليات زراعة الأعضاء وغير مطابقة للمواصفات المطلوبة طبقاً لقانون زرع الأعضاء ولائحته التنفيذية، وأن إجراء عمليات زرع كلى بها يعتبر مخالفاً للأصول الطبية ومن شأنه تعريض حياة المرضى (المنقول إليهم) والمتبرعين (المنقول منهم) للخطر، وتشمل مستشفى الأمل للجراحات العامة بالمريوطية، ومستشفى الباشا التخصصى، ومستشفى دار الشفاء الخاص بحلوان، ومستشفى دار ابن النفيس، وعدداً من الغرف المستأجرة أسفل أحد العقارات بالمقطم.
وقال الشهود من أعضاء اللجنة الطبية الفنية إن المضبوطات تضمنت المستندات المقدمة للجنة والعديد من تحاليل تحضير عمليات زرع كلى (تحاليل تمهيدية) من فصائل دم وأنسجة وأجسام مضادة للعموم، مع أشعة وتحاليل مكملة لمجموعة من المرضى الأجانب (المنقول إليهم) و(المنقول منهم) المصريين، أجريت لبعضهم عمليات زرع كلى من منقول منهم مصريين دون الحصول على موافقة اللجنة العليا لزراعة الأعضاء وفى غير المنشآت الطبية المرخص لها إجراء مثل هذه العمليات.
3 أطباء تولوا تجهيز المرضى و11 طبيباً وممرضاً تولوا المتابعة بعد الجراحات والمتهمون نقلوا أعضاء لـ21 مريضاً من 5 دول عربية.. ووفاة مريضة أثناء الجراحة
وأضاف أعضاء اللجنة فى شهادتهم أن الأوراق المضبوطة أشارت إلى إجراء عملية زرع للمريضة الجازى محمد الهزيمى (سعودية الجنسية) اشترك فيها المتهم الثلاثون هانى حربى والدكتور وليد الشافعى (وهو الاسم المستعار للمتهم الثالث وائل أحمد قنديل) وقد توفيت المريضة المذكورة إثر إجراء العملية لها.. وأيضاً إجراء عملية مماثلة للمريض عبدالله بن صالح بن على الشبرمى (سعودى الجنسية) بالغرف الكائنة أسفل أحد العقارات بالمقطم واشترك فيها المتهم السابع عشر عمرو محمد مهاب، و18 مريضاً من الكويت والبحرين وقطر.
وقالت اللجنة إنه أجريت عمليات مماثلة (زراعة كلى) للمريض محمد بن عبدالرحمن بن ضاحى العنزى (سعودى الجنسية) اشترك فيها كل من المتهم السابع عشر والدكتور على سعد (وهو الاسم المستعار للمتهم الأول محمد حاتم عبدالحميد).. وللمريض فواز بن حامد بن عاتق الأحمدى (سعودى الجنسية) اشترك فيها كل من المتهمين الأول والسابع عشر والواحدة والثلاثين نها سيد قطب، وللمريض محمد بن على بن حسين الشيتى (سعودى الجنسية) اشترك فيها كل من المتهمين الأول والسابع عشر، وللمريض خلدون سفيان الجندى (أردنى الجنسية) اشترك فيها المتهم السابع سعد الباشا أحمد.
وقررت اللجنة أنه قد تم إجراء عمليات زراعة كلى لكل من المريضة زينب أحمد محسن فرحان (سعودية الجنسية) اشترك فيها كل من المتهمين الأول والسابع، وللمريض جايز سالم الشمرى (سعودى الجنسية) اشترك فيها المتهم السابع عشر، وللمريضة فاطمة راشد سلطان الهجرى (قطرية الجنسية) بالغرف الكائنة أسفل أحد العقارات بالمقطم، وللمريضة رباب بن عبدالله بن محمد آل مبارك (سعودية الجنسية) اشترك فيها كل من المتهمين الأول والسادس عشر أشرف محمود صبرى.. وللمريض خليفة بن على بن حسن المرعى (سعودى الجنسية) اشترك فيها المتهم الأول.
تضمن تقرير اللجنة الفنية وشهادة أعضائها أنه قد أجريت عمليات مماثلة لكل من المريض عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالمالك (سعودى الجنسية) بالغرف الكائنة أسفل أحد العقارات بالمقطم واشترك فيها المتهم السابع عشر، والمريضة بدرية حسين أحمد السلطان بمستشفى الباشا التخصصى واشترك فيها المتهم الثامن والعشرون أيمن إبراهيم القزاز والدكتور على سعد (وهو الاسم المستعار للمتهم الأول).. والمريض عبدالله مسعود عبدالعزيز (سعودى الجنسية) واشترك فى تحضيره لإجراء العملية المتهم الثامن والعشرون، والمريضة بتلة مطلق هاديان الهاجرى (كويتية الجنسية) واشترك فى تحضيرها لإجراء العملية المتهمان الأول والسابع عشر.
وقررت اللجنة أنه قد أجريت عمليات أيضاً لكل من المريضة سارة مطلق عبيد العتبى، واشترك فى تحضيرها لإجراء العملية كل من المتهمين السابع عشر والثلاثين والدكتور وليد الشافعى (وهو الاسم المستعار للمتهم الثالث).. والمريض محمد عدنان محمد أبوشحادة (أردنى الجنسية) واشترك فى تحضيره لإجراء العملية كل من المتهمين الأول والسادس عشر والواحدة والثلاثين والمريضة وفاء عبدالرحيم محمد، واشترك فى تحضيرها لإجراء العملية المتهم الثالث، والمريضة أحلام عبدالكريم عيسى الحايكى (بحرينية الجنسية) واشترك فى تحضيرها لإجراء العملية المتهمة الواحدة والثلاثون والمتهم الأول، والمريض حسان تاج الدين الشوريقى واشترك فى تحضيره لإجراء العملية كل من المتهمين السابع عشر والواحدة والثلاثين، والمريض عزيز بندر ساير، واشترك فى تحضيره لإجراء العملية المتهم السابع عشر، والمريض صالح محمد يوسف.
بقلم ايهاب العسقلانى
السلام عليكم مدون عربي مصرى مهتم بأشياء كثيرة لا يسعني ذكرها هنا لكن من بين هذه الأشياء اعشق التدوين وأهتم بجديد التقنية في مختلف المجالات و البحث في كل جديد خاص بها . وأتمنى أن تستمتع بما أقدمه لك هنا.شرف لى معرفتكم يمكنكم الإنضمام. إلي عبر الفيس بوك - وتويتر - وعلى قناتي في اليوتيوب - و+ جوحل - والواتس اب . مع خالص تقديرى وشكرى لكم ....... وتواصلو معى عبر: بريدك الإلكتروني ليصلك كل جديد بالمدونه ومتابعتنا بكل سهوله ....... ولا تنسي تفعيل الاشتراك من خلال صندوف البريد الوارد .
0 comments:
إرسال تعليق