أكد محمد خميس شعبان، الأمين العام للاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، أنه تم الاتفاق مع وزير القوى العاملة على علاوة استثنائية «علاوة غلاء» 10% للعاملين في القطاع الخاص.
وأضاف «خميس»، في تصريحاتة، أن الاتحاد وافق على أن تكون العلاوة بحد أدنى 60 جنيهًا، و200 جنيه بحد أقصى، لمواجهة ارتفاع الأسعار خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن تطبيق الاتفاق سيكون أول يوليو، وأن جميع أعضاء الاتحاد ملتزمين بذلك الاتفاق، للوقوف بجانب العامل المصري.
من جانبه، أكد جبالي المراغي، رئيس الاتحاد العام لعمال مصر، أن الاتحاد طالب ممثلي رجال الأعمال بعلاوة استثنائية للعاملين بالقطاع الخاص 20% لمواجهة الغلاء، وأن المفاوضات بدأت، الاثنين، بحضور ممثلين لـ3 أطراف (الحكومة، والعمال، وأصحاب الأعمال) بالديوان العام لوزارة القوى العاملة.
وأضاف «جبالي» أن «الاتحاد يسعى للوصول إلى أفضل نسبة للعلاوة للتخفيف العبء عن العمال ومساعدتهم في مواجهة غلاء المعيشة».
0 comments:
إرسال تعليق