قالت مصادر حكومية  إن مناقشات حكومية تجرى حاليا، حول معدلات زيادة أسعار الوقود في السنة المالية الجديدة التي تبدأ من يوليو المقبل.
وأفادت المصادر أن المناقشات تتركز حول معدلات ارتفاع بين 30% و40% عن الأسعار الحالية، في ظل تراجع قيمة العملة المحلية منذ نوفمبر الماضي، وارتفاع تكلفة الدعم فوق المستويات التي توقعتها الحكومة عندما وضعت موازنة العام الجاري.
وينتظر البرلمان أن تقدم حكومة شريف اسماعيل موازنة العام الجديد في موعدها الدستوري، في أبريل المقبل، فيما يدور الجدل في أروقة الحكومة حول ميزانية دعم المنتجات البترولية في العام الجديد، وما يزيد من صعوبة تحديد تلك الميزانية هو النقاش الدائر حول توقعات المسئولين لسعر الدولار في العام 2017-2018 والذي ستتحدد على أساسه تكلفة دعم المواد البترولية.
وتعد مصر مستوردا صافيا للمواد البترولية، أي أن قيمة وارداتها تزيد على قيمة الصادرات، ما يجعل لسعر العملة الأمريكية دورا رئيسيا في تحديد قيمة دعم المواد البترولية، حتى إذا تم الاعتماد على البترول المحلي في إنتاج الوقود المدعوم، على اعتبار أن الشركات التى تستخرج هذا النفط هى شركات دولية تتعامل بالعملة الصعبة، وتشترى مصر حصة من هذا الإنتاج بالدولار.
وبحسب توقعات مصادر حكومية بارزة لمصراوي، فإن سعر الدولار الأقرب لاعتماده في الموازنة الجديدة يتراوح بين 14 و16 جنيها، وتتوقع الهيئة العامة للبترول أن يتراوح سعر البرميل خلال العام المالي المقبل بين 55 و60 دولارا.
وفي ظل المعطيات السابقة ترى هيئة البترول أن زيادة تتراوح بين 30% و40% عن أسعار الوقود الحالية هي الحل الوحيد لتحقيق أهداف الحكومة من السيطرة على عجز الموازنة، وفي حالة عدم زيادة أسعار المواد البترولية ستتخطي فاتورة الدعم حاجز ١٠٠ مليار جنيه خلال العام المالي المقبل، حسب تأكيد مصدر لمصراوي.
كانت الحكومة خصصت في موازنتها للعام المالي الحالي، 35 مليار جنيه فقط لدعم المواد البترولية، بناء على تقديرات لسعر الدولار حول 9 جنيهات، ولسعر برميل البترول حول 40 دولارا.
وتسبب قرار البنك المركزي بتعويم الجنيه في نوفمبر الماضي، فى خسارة العملة المحلية أكثر من نصف قيمتها لتصل فاتورة الدعم خلال النصف الأول فقط من العام المالي الجاري، يوليو – ديسمبر 2016، إلى 38 مليار جنيه.
وتجاوز سعر الدولار توقعات الخبراء بعد تعويم نوفمبر واعتبر محللون أنه صعد فوق قيمته السوقية العادلة، لذا أطلق مسئول بارز في صندوق النقد على سوق الصرف خلال الربع الأخير من 2016 وصف (overshooting).
وفي هذا السياق توقعت وزارة البترول، ارتفاع ميزانية دعم المواد البترولية بنهاية العام المالي الجاري، 30 يونيو 2017، إلى أكثر من ضعف الميزانية المقدرة، بما يتراوح بين 75 و 80 مليار جنيه.
ويقدر بنك الاستثمار فاروس أن كل تراجع بقيمة 10 قروش في سعر الصرف الجنيه أمام الدولار سوف يرفع دعم الطاقة في مصر بحوالي 800 مليون جنيه، ويزيد من صافي عجز الموازنة بمقدار 1.1 مليار جنيه.
وزاد سعر الدولار من نحو 9 جنيهات قبل تعويم نوفمبر ليتذبذب فوق مستوى الـ 17 جنيها خلال الأسبوع الأخير، بينما اتجهت الحكومة لرفع أسعار الوقود بعد التعويم لاحتواء آثار تلك الخطوة فرفعت سعر لتر بنزين 80 بنسبة 45% وبنزين 92 بنسبة 35%، ولتر السولار بنسبة 30%.
ويستحوذ بنزين 80 صاحب النصيب الكبير من الزيادة الأخيرة على معدلات الاستهلاك الأكبر للمصريين، حيث يبلغ إجمالي الاستهلاك المحلى من البنزين 6.1 مليون طن سنويا، ويستحوذ بنزين 80 على ما يقرب من نصفه بإجمالي 3.5 مليون طن، يليه بنزين 92 بنحو 2.7 مليون طن، وبنزين 95 نحو 32 ألف طن، وفقا لتقديرات موازنة العام المالي الماضي.
وبحسب مصادر مصراوي فإن هناك أصوات داخل الحكومة تطالب بتطبيق منظومة الكروت الذكية قبل زيادة أسعار الوقود في الصيف المقبل.
وتهدف الحكومة من تطبيق هذه المنظومة إلى ترشيد دعم المواد البترولية وترشيد استهلاك الوقود.
ماذا لو ارتفعت أسعار البنزين والسولار بنسبة 30% في العام المالي الجديد؟