بدأت تلوح في الأفق بوادر حل أزمة قانون الإيجار القديم، وتتوالى تصريحات النواب في البرلمان، حول إدراج القانون على قائمة القوانين التي سيتم مناقشتها في دور الانعقاد الثالث في شهر أكتوبر القادم، وأعلن النائب إسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن بشرى سارة للمضارين وأصحاب العقارات القديمة.
وقال نصر الدين غن قانون الإيجار القديم سيناقش بدور الانعقاد المقبل، مشيرًا إلى أن 90% من أعضاء اللجنة وافقوا على القانون.
وأضاف نصر الدين في تصريحات له، أن القانون سيتم تعديله حسب المشروع المقدم، موضحًا أن اجراءات إلغاء القانون تمامًا سوف تتم بالتدريج.
ولفت إلى أنه سيتم البدء بالإيجارات القديمة الحكومية ثم التجارية بعد فترة انتقالية لمدة عام، على أن يكون هناك فترة سماح 10 سنوات قبل تنفيذه على السكن، مشيرًا إلى أنه لن يتم طرد أي مواطن من مسكنه.
وقال إن مشروع القانون يتضمن تشكيل لجنة لحصر الإيجارات القديمة، وتقسيم الإيجارات السكنية إلى فئات “شعبي ومتوسط وفاخر”.
وفي سياق متصل، طالب المهندس علاء والي، رئيس لجنة الإسكان في البرلمان، المجالس المحلية بإعداد حصر شامل بالعقارات الآيلة للسقوط على مستوى محافظات الجمهورية، خصوصًا الإسكندرية واتخاذ قرارات سريعة بشأنها لمنع تكرار حوادث انهيار المباني حفاظًا على أرواح المواطنين.
وشدد النائب في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين، اليوم الأربعاء، على سرعة تشكيل لجان هندسية على أعلى مستوى، تضم في عضويتها ممثلين من مختلف الجهات المسئولة والمعنية بهذا الأمر، تكون مهمتها إجراء مسح شامل لجميع العقارات المخالفة والمهددة بالانهيار واتخاذ إجراءات فورية بالإخلاء والهدم.
كما شدد على ضرورة التصدي بحزم لأية مخالفات بناء جديدة تطرأ من أي نوع وعدم السماح بها إطلاقًا أو إقامة أي مبانٍ مخالفة في الوقت الحالي مع متابعة ومراقبة تراخيص البناء الصادرة من المحليات لمواجهة أي مخالفات تطرأ وتدخل في نطاق قانون البناء الموحد.



0 comments:
إرسال تعليق